تماس با ماباشگاه طلا و جواهرتابلو طلاTABLOTALA Club
دکتر اشرفی آرشیو تماس   تابلو طلا پنج شنبه - ۰۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۸:۰۰
دکتر اشرفی  >>  میزگرد آنلاین شهروند درباره ریشه‌های مخالفت با مالیات بر ارزش افزوده
اقتصاد سرشار از درآمد نفت، معضلی تاریخی برای ایران است. حدود صد سالی می‌شود که دولت‌ها با اتکا به درآمد نفت، نسبت به درآمدهای مالیاتی بي‌توجه بوده‌اند و این حوزه را جدی نگرفته‌اند. همین موضوع دلیلی شده است تا زیرساخت‌های مالیات‌گیری در ایران دچار اشکال باشد و انبوهی از مردم و مالیات‌دهندگان، پرداخت مالیات را امری مقدس ندانند و آن را مشابه پول زور فرض کنند! حال آن‌که در اقتصادی مانند آمریکا ضرب‌المثل‌هایی درباره مالیات وجود دارد و مردم معتقدند از ٢ چیز نمی‌توان فرار کرد؛ اول مرگ و دوم مالیات. حال این شرایط را در ایران مقایسه کنید. فرار مالیاتی حدود ٤٠‌درصد اقتصاد ایران (اقتصاد پنهان)، روش غلط چانه‌زنی برای تعیین مبلغ مالیات (میان مودی و محصل مالیاتی)، عدم شفافيت در محل و روش هزينه درآمد مالياتي (با نظام اداري کم‌بهره‌ور و خرج‌تراش) و وجود تبعيض در اخذ ماليات (به دليل رشوه و نبود سيستم اطلاعاتي دقیق فعالان اقتصادي)، مهم‌ترین دلایلی هستند که پرداخت ماليات توسط مردم و فعالان اقتصادی در این سرزمین را ناخوشايند کرده است.با وجود این مشکل‌ها و ساختار سنتی سازمان امور مالیاتی ایران، چند سالی است که بحث مالیات بر ارزش افزوده هم بر مشکل‌های کنونی اضافه شده است و از ابتدای‌ سال ٩٤ نرخ این نوع مالیات به ٩‌درصد افزایش یافته است. این رقم درحالی رشد داشت که دولت بارها اذعان داشته که وجود ركود اقتصادي و شرايط سخت توليد را می‌داند و از زیان واردات بي‌رويه در سال‌های گذشته مطلع است. نتیجه این موضوع هم حالا علاوه بر بخش تولید به خدمات هم رسیده است و مردم مجبورند به دلیل ضعف ساختاری نظام مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده را که در مراحل مختلف تولید به گران شدن کالا منجر می‌شود، تحمل کنند. هنوز طرح جامع مالياتي به‌طور کامل پياده‌سازي نشده است، اما رقم مالیات رشد محسوسی داشته و اعمال سليقه مميز مالیاتی و صادر نشدن فاکتورهای رسمی در مبادلات به روشی منجر شده است که مردم در پایین‌دست مالیات می‌دهند و کالاها را گران‌تر می‌خرند اما این مبلغ گاهی به دست دولت نمی‌رسد و اگر هم برسد معلوم نیست کجا و به چه شکل هزینه می‌شود. برای بررسی این موضوع‌ها در میزگرد آنلاین گروه اقتصادی «شهروند» که در «تلگرام» برگزار شده، پرسش‌هایی مطرح شده است و پاسخ فعالان حوزه‌های مختلف را اخذ کرده‌ایم. در این میزگرد «مهدی پازوکی» دکترای اقتصاد و استاد دانشگاه، غلامحسین «طاهری» دکترای اقتصاد بین الملل، «سعید افشار» دکترای تخصصی مدیریت صنعتی و تولید‌کننده بخش خصوصی در حوزه الکترونیک، «حسین زهتابچیان» دکترای مدیریت بازرگانی و تولید‌کننده بخش خصوصی در حوزه شیمیایی، «روح‌الله حسینی مقدم» مدیر امور شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، دکتر «سهراب اشرفی» تحلیلگر بازار طلا، «مجید سلیمی» فعال اقتصادی و مدیر پروژه حوزه انرژی، «حمید نجف» پژوهشگر حوزه کار و عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار، «رسول رازقندی» کارشناس‌ ارشد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، «طهمورث دلفانی» فعال حوزه بازار سرمایه، «مهرداد خدیر» کارشناس حوزه رسانه و ٢ فعال دیگر رسانه حضور داشته‌اند.

همان‌طور كه مي‌دانيد از ابتدای ‌سال‌جاری ماليات بر ارزش افزوده ٩درصدي اعمال شد و حتي اغذيه‌فروشي‌ها هم اين ماليات را بايد از مصرف‌کننده اخذ کنند. تكرار ماليات‌گيري درحلقه‌هاي ارزش‌افزاي توليد و پس ندادن به مرحله قبل فقط گراني كالا و خدمات ايجاد كرده است. به نظر شما آثار افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده در شرايط فعلي چیست و ادامه این رویه چه تاثيري بر بخش توليد و خدمات می‌گذارد؟ كشورهاي پيشرو در ماليات‌گيري چه کرده‌اند که تامين بودجه دولت به بهبود توليد و خدمات آسیبی وارد نکرده است؟
پازوکی: در ابتدا لازم است اشاره کنم که در تمام اقتصادهای سالم، یکی از منبع‌های درآمدی دولت‌ مالیات است. درواقع یکی از نسبت‌های مهم و شاخص‌های کلان اقتصادی کشورها، نسبت مالیات به GDP (تولید ناخالص داخلی) است. در ایران این نسبت ٦,٣‌درصد است ولی در ترکیه ٢٥ درصد، در مالزی ٢١‌درصد و در کشورهای اسکاندیناوی به ٥٠‌درصد می‌رسد. نکته‌ای که حایز اهمیت است این‌که در ایران فرار مالیاتی به شدت بالاست. درواقع قانون مالیات در ایران مشکل ندارد، اما مکانیسم دریافت مالیات نقص دارد. به همین دلیل فرار مالیاتی بالاست و از کسانی که باید مالیات گرفته شود، نمی‌توانیم بگیریم و کسانی که در فعالیت‌های تجاری و دلالی حضور دارند از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.
زهتابچیان: ماليات بر ارزش افزوده به بدترين شكل ممكن در ايران اجرا مي‌شود و هيچ شباهتي به کشورهای دیگر حتي هندوستان ندارد. تا وقتي اين ماليات ٣درصد بود گلایه‌ای نبود ولي هم‌اكنون نرخ ٩درصد ساختار اقتصاد را به هم مي‌ريزد و مشاغل كاذب فاكتور فروشي و غيره را ايجاد كرده است. درواقع تنها شركت‌هاي منظم و قانونی بايد به آن عمل كنند که اين ٩درصد قيمت‌ کالاها و خدمات آنها را بالاتر از شركت‌هاي معمولي می‌برد. هم اکنون زيرساخت‌هاي لازم براي اين كار وجود ندارد. هنوز بخش اعظمي از اقتصاد ما زيرزميني و بي‌شناسنامه است و با افزايش اين رقم رفته‌رفته كل اقتصاد زيرزميني مي‌شود. در مجموع اين نوع و روش ماليات بر ارزش افزوده كه از زمان دولت نهم بايد كم‌كم سامان مي‌گرفت ولی نگرفت، ضد توليد، تورم‌زا، ضد تجارت قانوني و مشوق استفاده از كارت‌ها و ادم‌ها و شركت‌هاي يك‌بار مصرف است.
اشرفی: ادامه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با شرایط فعلی در اقتصاد ایران هشت نتیجه در پی دارد: ١- افزایش تورم ٢- افزایش قاچاق کالا ٣- نابودی تولید ملی ٤- کاهش اشتغال ٥- فشار مالیاتی و بالا رفتن هزینه خانوار خصوصا قشر ضعیف و متوسط ٦- افزایش فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی ٧- نابودی و ورشکستگی شرکت‌های بزرگ ٨- خروج سرمایه و صاحبان آنها از کشور، می‌شود.
افشار: به اعتقاد من مهم‌ترین دلایل نقص این قانون در این موارد است: ١- جای مصرف مالیات دریافت شده نامعلوم و غیرشفاف است. ٢- بی‌دلیل باعث افزایش قیمت تمام شده می‌شود. ٣- خیلی از خریداران دولتی و به‌ویژه سازمان‌های نظامی از پرداخت آن خودداری می‌کنند. این درحالی است که مالیات باید از مصرف گرفته شود.
نجف: مالیات بر ارزش افزوده فارغ از چگونگی هزینه‌کرد آن مورد قبول است، به شرطی که شامل تمام بنگاه‌ها شود. مالیات بر ارزش افزوده در چرخه تولید تنها باید یک‌بار اخذ شود. اما گاهی در جریان تولید، چندین‌بار محاسبه می‌شود که این امر مشکل‌ساز است. این مالیات مختص مصرف‌کننده است نه تولیدکننده.
افشار: این ٩‌درصد به اضافه ٢٣‌درصد سهم کارفرما در پرداخت بیمه و هزینه‌های جانبی دیگر فقط باعث بالا رفتن قیمت تمام شده تولید و عامل ضرر و زیان شرکت‌های شناسنامه‌دار خواهد شد. پس به ضرر تولید‌کننده و هم مصرف‌کننده تمام خواهد شد. ناچار همه به سمت تولید زیرزمینی خواهند رفت. این زیرزمینی شدن فعالیت‌ها در عمل راهبردهای رقابتی و خلاقیت و کارهای تیمی و استفاده از فناوری‌های نو را از بین خواهد برد. دولتی‎ها و سازمان‌های نظامی خریدار کالا مالیات پرداخت نمی‌کنند. بنابراین ناچار تولید‌کننده از جیب خود این مالیات را پرداخت می‌کند. به‌عنوان یک تولید‌کننده هر سه ماه یک‌بار ده‌ها‌میلیون تومان به نیابت از این نوع خریداران پرداخت می‌کنیم اما جای مصرف روشن نیست.
نجف: این نقص قانون است که در جریان تولید این مبلغ بارها و بارها تکرار می‌شود و نهایتا گریبان مصرف‌کننده آخر را می‌گیرد.
اشرفی: این‌جا دو مسأله وجود دارد؛ یکی تاثیر این قانون بر اقتصاد ملی و دومی قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده که مورد اول را عرض کردم اما درباره مورد دوم تنها شباهت قانون مالیات بر ارزش افزوده ما با این قانون در سایر کشورها «اسم قانون» است و متن آن هیچ شباهتی با قانون این کشورها ندارد. در کشورهای غربی دوره مالیاتی سالانه است و مودی هر مبلغی را که در زمان ورود کالا برای این قانون پرداخت کرده از مبالغی که هنگام فروش از خریدار گرفته کسر و در پایان ‌سال به حساب سازمان یا نهاد مالیات پرداخت می‌کند. اما در ایران هر مودی هر فاکتوری را که صادر کند در هر مرحله از زنجیره واردات، تولید تا توزیع نهایی که باشد، بایستی مبلغ فوق را در هر سه ماه به حساب سازمان مالیات واریز کند و سپس اسناد مثبته پرداخت این مبالغ را توسط زنجیره قبلی به اداره مالیات ارایه بدهد تا در صورت ثابت کردن موضوع بتواند اضافه پرداختی را دریافت کند. در این قانون همه باید مالیات پرداخت کنند؛ چه وارد‌کننده و چه تولید‌کننده یا توزیع‌کننده کلان و خرد و فروشگاه‌ها و با توجه به ساختار فعلی اقتصاد کشور که سنتی است باید هر موردی با مراجعه به اداره مالیات ثابت کند شخص قبلی مالیاتش را پرداخت کرده و چون چنین امکانی معمولا وجود ندارد، نتیجه‌ای جز افزایش هزینه تولید تا مصرف ندارد.

درحال حاضر مصرف‌کننده شکایت دارد. مالیات ٩‌درصدی باعث گرانی کالاها شده است. خدمات و کالا یک قیمت دارد اما موقع پرداخت مبلغ بیشتر می‌شود چون مالیات جداگانه اخذ می‌شود. مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در دیگر کشورها چقدر است؟
افشار: در آلمان شرکت‌ها یک‌بار در‌ سال مالیات پرداخت می‌کنند. مشاور مالی شرکت، اسناد را هر سه ماه یکبار تحویل می‌گیرد و پس از محاسبه هزینه‌ها مالیات را پرداخت می‌کند. حتی هزینه رفت و آمد با قطار و هزینه رفت و برگشت ماهانه مدیر شرکت به کشور دیگر نیز به‌عنوان هزینه از مالیات پرداختی کم می‌شود.
اشرفی: در کشورهای دیگر هر کالایی تفاوت دارد و ممکن است یک کالا تا حدود ٢٠‌درصد هم مالیات داشته باشد و کالای دیگری حتی یک‌درصد هم نداشته باشد. ولی در قانون ما همه کالاها ٩‌درصد مالیات دارند. یک کالایی ممکن است سود بالایی داشته باشد، یک کالایی هم ممکن است کمتر از یک‌درصد سود داشته باشد. همه بایستی ٩‌درصد پرداخت کنند. شما مطمئن باشید در کشورهایی که ٢٠‌درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند، اگر قانون مالیات بر ارزش افزوده ما را با نرخ حتی ٣‌درصد بخواهند اجرا کنند، در عرض کمتر از یک‌سال اقتصادشان متلاشی می‌شود.

آقای افشار و اشرفی، می‌فرمایید در ایران مالیات بدون در نظر گرفتن هزینه و نوع تولید و سود آن گرفته می‌شود؟ آیا نظام مالیات‌گیری باید به نسبت سود، مالیات بگیرد؟ وقتی که قرار است مصرف‌کننده مالیات نهایی را بدهد، تولید چرا باید نگران باشد. در این میان مردم کالای گران‌تر می‌خرند!
افشار: بله. هزینه‌ها رد می‌شود و معمولا علی‌الرأس است. برخی کالاهای توزیعی ما فقط با ٥‌درصد سود فروش می‌رود. مثل ویدیو پروجکشن. آن ‌وقت باید ٩‌درصد هم ارزش افزوده بدهیم. در آلمان حتی کمک‌های نوعدوستانه شرکت‌ها از مالیات کسر می‌شود اما در ایران این‌طور نیست.
اشرفی: مثلا در صنف طلا، آب شده فروشان یک کیلو طلا را حدود ٩٧‌میلیون تومان می‌فروشند با چه سودی؟ حدود ٥٠‌هزار تومان! آن ‌هم اگر طلا نوسان رو به پایین نداشته باشد. حالا اداره مالیات بابت هر کیلو طلایی که می‌فروشید حدود ٩‌میلیون تومان مالیات می‌خواهد. تولید به این دلیل نگران می‌شود که هزینه‌های اولیه برای تامین مواد اولیه‌اش که ممکن است از جاهای مختلف باشد، بالا برود و آن هم مجبور است ناخواسته کالایش را با قیمت بالاتری عرضه کند.
بابایی: مالیات یک موقعیت درآمدی برای دولت‌هاست، اما از آن‌جا که در کشور ما همه کارها به صورت ساختاری صورت نمی‌گیرد، این موضوع به معضل تبدیل شده است و همه فکر می‌کنند پول زور است. مردم در هر گروه و بخشی اگر بدانند همه مالیات پرداخت می‌کنند دیگر با اغماض به پرداخت آن نگاه نمی‌کنند.
نجف: افزایش قیمت طبیعتا روی فروش تاثیر می‌گذارد. باید توجه داشت که مردم به دنبال جنس ارزان هستند. کسانی که به هر طریقی این قانون را دور بزنند، بازار را در دست خواهند داشت.
افشار: میزان فروش کاهش می‌یابد و بخشی از خریداران، اصلا مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی‌کنند و ناچار فروشنده باید آن را پرداخت کند.
اشرفی: در این شرایط همان کالا ممکن است یا از مبادی قانونی یا حتی قاچاق با قیمت پایین‌تری وارد بازار شود و خریداری برای تولیدکننده داخلی وجود نداشته باشد. در عمل طبق این قانون نمی‌توان کالا را از ابتدای واردات تا انتهای زنجیره تعقیب کرد تا مطمئن شد که در انتها فقط مصرف‌کننده آن را پرداخت می‌کند.
خدیر: تولیدکننده داخلی چون ممکن است قافیه را به کالای قاچاق ببازد از این‌گونه مالیات‌ها نمی‌پردازد. یادمان باشد سالانه ۲۰میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود.

سوال کلیدی این است که مالیات به ذات مفید است، اما چه چیزی باعث شده همه با پرداخت آن مخالف باشند؟ چه چیزی در ریشه دچار اشکال است؟
افشار: برای این‌که محل خرج‌کرد آن مجهول است. ضمن این‌که تولیدکننده مخالف پرداخت مالیات نیست.
اشرفی: کسی مخالف پرداخت مالیات نیست. اما در شرایط فعلی که تحت تحریم هستیم و حدود ٩٥‌درصد مردم کشور یارانه‌بگیر هستند، آیا درست است که بخش عمده‌ای از سبد هزینه خانوارها را به پرداخت مالیات اختصاص دهیم؟ کشور ما با کشورهای دیگر مانند انگلیس و فرانسه متفاوت است و نمی‌توان نسخه آنها را در ایران اجرا کرد.
حسینی مقدم: مالیات علاوه بر این‌که نقش تامین درآمد برای دولت‌ها دارد، نقش ایجاد برابری در درآمد آحاد جامعه را نیز برعهده دارد. به‌ویژه مالیات بر ارزش افزوده با این نگرش ایجاد می‌شود که پر مصرف‌ها مالیات بیشتری پرداخت کنند و کم‌مصرف‌ها مالیات کمتر. نحوه خرج‌کرد مالیات‌ها، اقتصاد زیر‌زمینی و فرهنگ پرداخت مالیات از چالش‌های نظام مالیات‌ستانی است.
بابایی: وقتی من شرکتی دارم با درآمد معمولی؛ همه کارهایم با حساب و کتاب است، اما گاهی یک نمایشگاه خودرو با درآمد بالا مالیات متناسب با درآمدهایش نمی‌دهد. اینها مالیات را مسأله کرده است.

مردم می‌گویند مخالف هستند، چون به گفته دولت، ٤٠‌درصد اقتصاد ایران فرار مالیاتی دارد و پنهان است. آیا وقتی مالیات‌های اصلی در این بخش‌ها داده نشده، گرفتن ٩‌درصد مالیات از چلوکباب و قوت روزانه مردم عادلانه است؟
اشرفی: دقیقا دریافت این نوع مالیات از این کالاها عادلانه نیست.
افشار: مالیات بر ارزش افزوده باید بازتعریف شود.
نجف: اخذ مالیات فی‌نفسه برای همه دولت‌ها لازم است. بیشتر نگرانی‌ها درباره چگونگی هزینه‌کرد آن و نحوه اخذ صحیح و عادلانه آن است. بخشی از نگرانی مردم بحق است. اطلاع‌رسانی دولت در اینباره ضعیف بوده است.
طاهری: اگر نگاهی کلی و گذرا به اقتصاد کلان داشته باشیم، ارزش افزوده عبارت از مابه‌التفاوت ستانده و داده‌هاست. در ایران این قانون برای مصرف‌کننده بیشتر از فروشنده محاسبه می‌شود و در عمل ارزش افزوده دکانی است برای سرکیسه کردن مصرف‌کننده. البته تولیدکنندگان هم مقصر نیستند تنها کسبه فرصت‌طلب از این قانون به بهانه‌های مختلف سوءاستفاده می‌کنند.
اشرفی: مثلا یک عروس و داماد که با مشکلات فراوان چند‌میلیون تومان با وثایق گوناگون وام می‌گیرند، آیا درست است که برای تهیه جهیزیه یا خرید طلا بخش قابل توجهی از این مبلغ را مستقیما به‌عنوان مالیات پرداخت کنند؟ تنها شباهت این قانون در داخل کشور با کشورهای دیگر «اسم قانون» است و هیچ شباهت دیگری ندارد و بهتر است بگوییم مالیات بر فاکتور است.
حسینی مقدم: آیا دولت اطلاعات از میزان درآمد بنگاه‌های اقتصادی ندارد؟ مثلا یک وارد‌کننده لوازم موسیقی که فروش سالانه‌اش بیش از بیست‌میلیارد تومان است، باید چهار‌میلیون تومان مالیات بدهد؟ رصد این موضوع مگر غیرممکن است؟
سلیمی: متاسفانه طی چند دهه گذشته هیچ‌کدام از دولت‌ها نتوانستند فرهنگ پرداخت مالیات را به درستی در جامعه نهادینه کنند و همیشه نوعی تقابل در این حوزه بین دولت‌ها و مردم مشاهده شده است.
بابایی: تقابل دولت‌ها و مردم در تمام نقاط دنیا وجود ندارد. چون اروپا مانند سوئد ساختار بسیار محکمی در مورد مالیات دارد و مردم به هیچ‌وجه مخالفتی در پرداخت مالیات ندارند و تازه اگر مالیات روی کالایی نباشد، تعجب می‌کنند.
نجف: بخشی از نگرانی به دلیل عدم اعتماد مردم به دولت است. باید این نگرانی‌ها از طریق شفاف‌سازی کاهش یابد. در شرایط گذار از منابع نفتی به مالیاتی هستیم و باید به این مهم توجه کرد.
اشرفی: در زنجیره واردات تا انتها فقط یک مرحله مالیات بر ارزش افزوده دارد، بقیه زنجیره توزیع‌کننده‌ها هستند و آنها هم بایستی مالیات پرداخت کنند. در صنف طلا به هیچ‌وجه امکان ردیابی یک محصول وجود ندارد و اجزای زنجیره با چه روشی می‌توانند به ادارات مالیاتی ثابت کنند که مالیات یک محصول را حلقه قبلی زنجیره پرداخت کرده است؟ حالا با این زیرساختی که در کشور وجود دارد هزینه آن را چه کسی باید پرداخت کند به جز این مردم؟ آیا این روش سزاوار است؟
ربیعی: در شرایطی که تولید داخل قدرت رقابت را به دلیل رکود از دست داده است و قاچاق بي‌امان کالا نفس آن را بریده است، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کاری بیهوده و کاملا اشتباه است. افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده تیر خلاص به تولید داخل است.
افشار: به‌طور معمول مالیات در کشورهایی جا‌افتاده است که مردم واقعا خود را در اداره کشورشان سهیم بدانند. مردم از طریق مسئولان باید در جریان قرار بگیرند که این مالیات در کجا خرج می‌شود.
سلیمی: متاسفانه قوانین مالیاتی به گونه‌ای نوشته شده که تفاسیر مختلفی از آن توسط ممیزان و مدیران مالیاتی صورت می‌گیرد. تفاسیری که اغلب همراه با فساد بوده است. برای من سوال است که به‌طور مثال یک رستوران چگونه می‌خواهد بدون صدور فاکتور رسمی مبالغ تحت عنوان ارزش افزوده را از مردم بگیرد و به دولت بدهد.
طاهری: ٤٠‌درصد گردش اقتصادی ایران قاچاق است. هیچ‌یک از دولت‌ها هم تاکنون موفق به مهار گردش پول‌های کثیف نشده‌اند.

با توضیحات حاضران دریافتیم که ساختارها غلط است. حال چه باید کرد؟ دنیا چه می‌کند و اشتباه ما کجاست؟
پازوکی: در ایران هم‌اکنون براساس شاخص (قدرت برابری خرید) PPP می‌توانیمGDP کشور را‌ هزار ‌میلیارد دلار برآورد کنیم. اگر ٢٥‌درصد این رقم را در قالب مالیات اخذ کنیم، ٢٥٠‌میلیارد دلار به دست می‌آید که کل بودجه کشور را پوشش می‌دهد و می‌توان درآمد نفت را هم صرف هزینه‌های بین نسلی کرد و بودجه جاری از محل درآمدهای نفتی تامین شود؛ منوط به این‌که دولت توسعه‌گرا در جامعه احساس کند که مردم شهروند هستند. متاسفانه درحال حاضر در بسیاری موارد احساس می‌شود که گروهی از متولیان قایل به چنین حقی نیستند. اگر این ساختار به وجود‌ آید، می‌توان به دریافت مالیات از کسانی که درآمد به دست می‌آورند امیدوار بود و این‌که سازمان امور مالیاتی از این شرایط غیرکارشناسی خارج شود. الان بعضی از اغذیه‌فروشی‌ها مدت‌هاست مالیات بر ارزش افزوده از مردم دریافت می‌کنند، اما به سازمان امور مالیاتی پرداخت نکرده‌اند.
اشرفی: این قانون به سنتی بودن بازار ایران توجهی ندارد. اشتباهش در این است که فکر می‌کند این‌جا فرانسه است و یک دفعه انتظار دارد همه اقتصاد کشور شفاف شود! به صورت نمونه مگر ما در رستوران فاکتور درخواست می‌کنیم؟
خدیر: وقتی مالیات بدهید می‌توانید مطالبه‌گر باشید. اصل مالیات قابل دفاع است و احزاب را به این سمت سوق می‌دهد که در فصل انتخابات به جای حرف‌های کلی عدد و رقم بدهند و بگویند عددها را بالا و پایین می‌برند. اصل پرداخت را نباید زیر سوال برد چون مردم را مطالبه‌گر می‌کند و به جای حرف‌های کلی و خیالی، به سمت جزییات هدایت و به مقایسه وادار می‌کند.
اشرفی: اما من معتقدم برای حل این مسأله و نجات اقتصاد ملی از این معضل بایستی این قانون لغو شود. دولت می‌تواند منابع دیگری برای مالیات پیدا کند.
رازقندی: رقم مالیات شرکت‌ها به تعامل با مامور مالیات وابسته است. نمی‌خواهم شرافت ماموران را زیر سوال ببرم زیرا اغلب انسان‌های بسیار باشرفی هستند، ولی برخی منتظر سهم خودشان هستند و پس از دریافت سهم خود رقم مالیات پرداختی را به یک‌چهارم تقلیل می‌دهند. آیا این روش فسادآور جایگزینی ندارد.
نجف: دوستانی که نسخه حذف مالیات بر ارزش افزوده را می‌پیچند لطفا راه‌های اجرایی کسب درآمد جایگزین را هم برای دولت مشخص کنند.
اشرفی: مسأله ما پرداخت مالیات نیست. درحال حاضر برای حمایت از تولید و خروج از رکود اقتصادی و برداشتن بار سنگین مالیات از روی دوش مردم محروم چاره‌ای جز حذف قانون مالیات بر ارزش افزوده نداریم.
طاهری: تا زمانی که اسامی مفسدان اقتصادی منتشر نشود، نمی‌توان توقع داشت بیماری اقتصادی ایران را جراحی کرد. شعار حلال مشکلات نیست. مالیات در ایران فقط مختص کارگران، کارمندان و خرده‌فروشان مغازه‌دار است.
حسینی مقدم: دولت تصمیم دارد هر ‌سال پایه مالیاتی را گسترش دهد که منطقی هم هست. یعنی از گروه‌های جدیدی مالیات دریافت کند. ولی فراموش نکنیم مالیات نباید مانع از گسترش کسب و کار شود.
افشار: مالیات بر ارزش افزوده قطعا تاریخ اعتبار دارد. به‌عنوان مثال ما الان در جهان با واقعیت‌هایی درگیر هستیم که آنچه امروز کارایی دارد، فردا نخواهد داشت. انقلاب اینترنت و حاکمیت اقتصاد دیجیتال دگرگونی‌های اساسی در کسب و کار بنگاه‌های بازرگانی به وجود آورده و هم‌اکنون دانش به‌عنوان یک منبع اقتصادی سر برآورده است. در دنیای امروز فروش از طریق ebay و علی بابا و... سیستم بازاریابی و فروش کالا را تغییر داده است. حال تصور کنید دولت چگونه می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده را ادامه دهد؟ بهترین راه ‌حل فعلا حذف سریع این نوع مالیات و تهیه نظام مالیاتی کارآمدی است که همه را در بر گیرد ازجمله بنیاد‌ها، آستان‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه و...
رازقندی: نکته دیگر بحث جرایم و عدالت مالیاتی است. مالک یک خودروی فراری در آلمان سالی چقدر مالیات می‌دهد؟ در ایران مالک این خودرو چقدر مالیات می‌دهد؟
افشار: باور کنید در آلمان هر کسی جرأت ندارد فراری سوار شود.

با وجود مشکل در ساختار اجرایی مانند نبود دستگاه‌های صدور فاکتور در فروشگاه‌ها، مشکل در مودیان مالیاتی و ده‌ها مشکلی که ریشه در فساد اداری و اقتصادی دارد، چه باید کرد؟ به نظرتان دولت چه کاری می‌تواند بکند که نکرده است؟
نجف: با اصلاح قانون موافقم نه حذف آن؛ به‌هرحال در جریان گذار از اقتصاد نفتی به مالیاتی همیشه مشکلاتی وجود دارد؛ مشکلاتی که باید به تدریج با استفاده از نظرات کارشناسی مرتفع شود.
اشرفی: دولت باید مسأله را کلان‌تر ببیند و به دنبال سیاست‌های کلان اقتصادی کشور باشد. در شرایط فعلی رشد و توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال و تولید ملی مهم‌تر است یا بر هم زدن اقتصاد کشور با چنین قوانینی؟
سلیمی: تاکنون دیده نشده اعلام شود که یک فقره پولشویی یا فرار مالیاتی شناسایی شده است. بنابراین اراده‌ای نیست. تا وقتی که کلیه مسائل مالی اشخاص و شرکت‌ها و نهادها به صورت یک بانک اطلاعاتی قدرتمند درنیاید، همچنان این کلاف سردرگم خواهد بود.
طاهری: دولت باید بانک اطلاعاتی از دخل و خرج واقعی کشور داشته باشد یا اگر دارد شفاف با مردم در میان بگذارد. برخی از پیمانکاران در دولت گذشته تنها فعالیت‌شان خروج درآمدهای رانتی از کشور بود.
حسینی مقدم: افزایش پایه مالیاتی، برخورد جدی با فراریان مالیاتی، نظارت بیشتر بر ممیزان مالیاتی و مهم‌تر از همه راه‌اندازی سامانه درآمدی که‌ سال ٩٢ از کشور فرانسه خریداری شده است، مهم‌ترین اقدام‌‌هایی است که دولت می‌تواند انجام بدهد.
رازقندی: افزایش مالیات بر ارزش افزوده در شرایط رکود تورمی بجا نبود و توسعه گستره آن به مواد غذایی کاری بدتر بود. مالیات بر ارزش افزوده در بیشتر موارد از مردم اخذ می‌شود ولی در تعامل بین بنگاه و مالیات‌دهنده با ماموران نادیده گرفته می‌شود. گروه‌های اصلی مالیات نمی‌دهند و کارمندها و کارگرها مالیات‌دهنده اصلی هستند. مالیات در ذهن اغلب مردم پول زور است که تاجای ممکن نباید پرداخت. این ذهنیت باید با آگاهی‌رسانی تغییر کند.
افشار: در شرایط کنونی هیچ کاری نمی‌توان کرد. حل مسائل باید در همه ابعاد صورت گیرد. یعنی تعیین ابعاد مختلف استراتژی توسعه و تبیین شرایط آن و برخورد قوه قضائیه با فساد (که در همین سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری برآن تاکید موکد شد). تعیین استاندارد، مسئولیت‌پذیری دولتی و این‌که هرکس سرجای خودش باشد و در تخصص خویش.
نجف: بازنگری در ساختار کلان اقتصادی یعنی همین تامین منابع از مالیات به جای نفت. باید روی جزییات و شفاف‌سازی کار شود.

سوالاتی که در این میان باقی مانده این است که ادامه افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده در شرايط فعلي چه آثاری دارد؟ و مابه‌ازاي ماليات‌گيري چه فاكتورهايي است و دولت ايران چگونه مي‌تواند نشان بدهد ماليات را خرج رفاه مردم مي‌كند؟ و در پایان راهكار شما براي تامين بودجه دولت و بهبود توليد و خدمات چیست؟
پازوکی: ما می‌توانیم از دستاوردهای بشری در اینباره استفاده کنیم. در آمریکا ضرب‌المثلی است که می‌گوید از مرگ می‌توان فرار کرد ولی از مالیات نه. منظور این است که سیستم اخذ مالیات آنچنان کاراست که وقتی من نزد پزشک خانواده می‌روم برای من جزو هزینه‌ها محسوب می‌شود ولی برای پزشک جزو درآمد، در نتیجه مالیات را می‌پردازد. در ایران باید از دستاوردهای کشورهای دیگر استفاده کنیم. قطعا خواهیم توانست مالیات به‌خصوص مالیات مستقیم را اخذ کنیم. در مالیات مستقیم مودی مالیاتی مشخص است اما در مالیات غیرمستقیم مثل مالیات بر مصرف مودی مشخص نیست. هرچه منبع درآمدی در سیستم مالیات بیشتر از مالیات مستقیم تامین شود به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر است. در کشورهای اسکاندیناوی که مکانیسم اقتصاد بازار بسیار دقیق عمل می‌کند، کسانی که صاحب درآمد هستند مالیات مثبت می‌دهند و از طریق مالیات منفی به آن‌هایی که زیر خط درآمدی قرار دارند کمک می‌شود. در ایران اگر بتوانیم از تجارب سایر کشورها و براساس مبانی علم اقتصاد یعنی شفافیت و رقابت استفاده کنیم و مالیات را از کسانی که صاحب درآمد هستند بگیریم، می‌توانیم موفق شویم.
نجف: دولت باید در راستای اعتمادسازی چگونگی هزینه‌کرد مالیات دریافتی را به‌طور شفاف اعلام کند. از طرفی با نوسان این نرخ‌ها به تولید کمک کند و نهایتا جلوی قاچاق و فرار مالیاتی به صورت جدی بایستد.
اشرفی: در چند ‌سال اخیر که یکباره نرخ تورم افزایش پیدا کرد، ما سه موضوع داشتیم یکی هدفمندی یارانه‌ها، دیگری تحریم‌ها و سوم هم اجرای مالیات بر ارزش افزوده. به دلیل این‌که این سه اتفاق همزمان رخ داد نتوانستند سهمی را که هرکدام از اینها در افزایش تورم داشتند، مشخص کنند. اما مطمئن باشید در صورت بررسی کارشناسانه موضوع سهم این قانون در افزایش تورم کمتر از دو مسأله دیگر نخواهد بود. حمایت از تولید داخلی و اجرای اقتصاد مقاومتی نه با شعار بلکه با عمل ممکن می‌شود.
افشار: در پاسخ سوال و جمع‌بندی باید گفت که ١- افزایش مالیات بر ارزش افزوده منجر به گران تمام شدن قیمت کالا شده چرا که برخلاف اهداف اعلام شده مصرف‌کننده از پرداخت آن معمولا خودداری می‌کند و در نتیجه رقم به تولیدکننده‌ها تحمیل می‌شود,٢- دولت‌هایی که با مالیات اموراتشان را اداره می‌کنند عملکردی شفاف و روشن و پاسخگو دارند. آنان باید در پایان هر‌ سال میزان مالیات اخذ شده و محل خرج آن را از طریق مطبوعات به اطلاع مالیات‌دهندگان برسانند. ٣- دولت باید خود را کوچک و چابک کند. قرار نیست که مخارج دولت بابت پرداخت حقوق کارکنانش از محل مالیات بر ارزش افزوده و مالیات‌های دیگر تامين شود. دولت باید شرکت‌های دولتی را منحل و اقتصاد را رها کند تا از بار هزینه‌هایش بکاهد. مخلص کلام این‌که حاکمیت قانون برای همه باید یکسان باشد. مبارزه با فساد از بالا و فضا دادن به اقتصاد هم نکته بعدی است که باید بدان توجه داشت.
طاهری: این بحث احتیاج به واکاوی علمی و عملی دارد. اقتصادی که همچنان از بیماری هلندی و سلسله رانت‌خواران باندی رنج می‌برد با راهبردهای عملی و جراحی کارکشتگان آن هم به تدریج و با برنامه و اجرای قانون و نطارت واقعی به سمت رشد حرکت خواهد کرد، با شعار حکایت همچنان باقی خواهد ماند. مدیریت جهادی با دانش و بینش، همراهی واقعی دولت با ملت، اجرای قانون اساسی و سهم هر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی و... راهکارهای خروج از این شرایط است.
حسینی مقدم: احیا و قاعده‌مند کردن زکات هم باید بررسی شود. در صورت‌های مالی شرکت‌ها در کشورهای عربی و اسلامی به جای مالیات، زکات نمود دارد. حتی صندوق‌های بزرگی تحت عنوان «زکات فاند» در کشورهای اسلامی وجود دارد که زکات دریافتی را کانالیزه می‌کند. نظارت بر این صندوق‌ها هم برای همه ارکان میسر است. این موضوع می‌تواند به صورت جدی مطرح شود.
دلفانی: این مالیات قبل از هر چیز هزینه خانوارها را به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی افزایش می‌دهد. این براى اقشار آسیب‌پذیر بسیار ناعادلانه و نشانگر نبود عدالت مالیاتی است. همچنین این نوع مالیات باعث افزایش قیمت کالا شده لذا تولید‌کننده نیز آسیب می‌بیند و مانع گسترش و توسعه کسب و کار می‌شود. از سوی دیگر به دلیل نبود سامانه جامع مالیاتی موجب فساد می‌شود. مابه‌ازای آن باید توسعه تامین اجتماعی به‌ویژه در حوزه سلامت باشد. لازمه آن این است که در بودجه سنواتی یا برای همیشه به‌عنوان درآمد اختصاصی و برای مصارف اختصاصی باشد. فعلا چون دو شرط آخر فراهم نیست می‌تواند تحت لایحه دوفوريتي از تصویب مجلس بگذرد. بهترین راهکار برای تامین مالی دولت اول اجرای طرح ضربتی کوچک شدن دولت و فروش شرکت‌های دولتی مانند دولت آلمان است. از سوی دیگر جلوگیری از فرار مالياتی و حذف یک سری از پرداخت‌هایی که خود دولت اعتقادی به آنها ندارد از اهمیت زیادی برخوردار است. مانند بودجه نهادهای غیردولتی. همچنین باز کردن اقتصاد ایران به روی سرمایه‌های خارجی (ایرانی و غیرایرانی) از طریق تضمین اصل و فرع سرمایه‌ها توسط دولت ضروری به نظر می‌رسد. اما حیف که خزانه خالی است و دولت بدهکار و اقتصاد رانتی و ناشفاف و‌ هزار مشکل و مانع دیگر. دنیا پر شده از دانش و تجربه مالیات‌ستانی با دانشگاه‌های اختصاصی و تخصصی، چرا چرخی دیگر بسازیم که ممکن است کارایی چرخ فعلی را نداشته باشد. از بالا باید شروع کرد.
زهتابچیان: مملكتي كه در ركود و فقر و تحريم به سر مي‌برد و توليدكننده كالاهايش را ٣٠درصد زير قيمت با پرداخت يكساله مي‌فروشد، اين ٩درصد مالیات ارزش افزوده چقدر مي‌تواند آسيب برساند مشخص نیست. اين قانون ارزش افزوده به‌طور کامل بايد متوقف شود، چراکه مفاسد ناشي از آن به مراتب از منافع آن بيشتر است. زيرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای آن آماده نيست. پس بهتر است آن را متوقف کرد. البته در این زمینه می‌گویند که دولت بودجه ندارد. این درحالی است که دولت از راه‌هاي ديگر می‌تواند آن را تامين كند. در غير اين صورت صدها‌هزار شركت صوري و كاغذي تاسيس مي‌شود تا افراد به جاي ٩درصد با پرداخت يك صدم‌درصد خودشان را تطهير كنند! بنابراین ماليات بر ارزش افزوده از واردكننده قانوني گرفته مي‌شود و از قاچاقچي نه، از توليدكننده معتبر و مصرف‌كننده مظلوم گرفته مي‌شود و از توليدكنندگان زيرزميني خير. اين فساد كم‌كم سازمان‌يافته‌تر مي‌شود و در تمام اركان بوروكراتيك دولت سرايت مي‌كند.

روزنامه شهروند -چهارشنبه 16 اردیبهشت 94 - سال سوم - شماره 557 - صفحات پنج و شش

 
در رسانه‌ها
آرشیو نوشته ها
Google+